شركت‌هاي توليد كننده دارو در كشور، سال ۹۶ را به عنوان بحراني‌ترين سال به لحاظ مشكلات مالي عنوان مي كنند.به گزارش خبرنگار مهر، صنعت داروسازي كشور آن طور كه دست اندركاران اين حوزه عنوان مي كنند، در سال ۹۶ با مشكلات عديده مالي مواجه بود تا جايي كه شاهد گلايه ها و انتقادات صريح توليد كنندگان دارو از وضعيت موجود بوديم. بازار دارويي ايران از نظر ريالي بسيار اندك و حجم گردش مالي در اين بازار به شدت محدود است. در مقايسه اي بين بازار دارويي ايران و تركيه كه از نظر جمعيت و سطح فرهنگ دارويي و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه مي شويم كه از نظر اقلام دارويي اين دو بازار تقريبا مشابه اند ولي از نظر مالي شباهتي ندارند. يعني ميزان رقمي كه در بازار دارويي ايران در گردش است و قيمت گذاري كه صورت مي گيرد هيچ تشابهي وجود ندارد و بازار دارويي تركيه بيش از ۲ برابر بازار دارويي ايران است.
يعقوب شيوياري عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با تاكيد بر بر لزوم پرداخت مطالبات شركت هايي دارويي، گفت: بيمارستان ها مشكل كسري بودجه دارند و به دليل عدم نقدينگي كافي نزديك به دو سال به واحدهاي توليد دارو بدهكارند از اين رو مراكز توليد دارو براي تامين مواد اوليه نيز با مشكل جدي نقدينگي دارند و به طور قطع اگر وضعيت به اين صورت ادامه داشته باشد كارخانه هاي داروسازي با خطر ورشكستگي و كشور با كمبود دارو و تجهيزات مواجه خواهد شد.
وي ادامه داد: برخي از شركت هاي دارويي پرسنل زيادي دارند و اگر دولت به پرداخت معوقات اين مراكز توجه نداشته باشد منجر به بيكاري تعداد كثيري از شاغلان در اين حوزه مي شود. اگر با بحران كمبود دارو روبرو شويم دولت مجبور به واردات دارو مي شود و اين موضوع اصلا شايسته كشور نيست زيرا از يك سو بيكاري پرسنل و از سويي تهديد توليد را به دنبال دارد.
شيوياري افزود: اگر با كمبود دارو مواجه شديم نبايد مراكز دارويي را مقصر قلمداد كرد بلكه مقصر اصلي دولتمردان هستند كه براي پرداخت مطالبات آنها چاره انديشي نكرده اند.
بر اساس گزارش هاي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به طور متوسط هر ماه ۷۰۰ ميليارد تومان هزينه دارويي داريم. در همين حال، دكتر احمد شيباني كه سابقه رياست بر سازمان غذا و دارو را دارد، با عنوان اين مطلب كه سياست ها و تصميم گيري هايي كه در حوزه دارو صورت مي گيرد منجر به بروز مشكلات عديده براي صنعت داروسازي كشور شده است، گفت: الان وضعيت به گونه اي شده كه واردات داروهاي ژنريك و حتي برند ژنريك داريم. در حالي كه همين داروها در داخل توليد مي شود و از اين بابت مشكلي وجود ندارد كه بخواهيم واردات مشابه داشته باشيم.
رئيس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، بخشي از مشكلات اين صنعت ناشي از واقعي نبودن قيمت داروهاي توليد داخل دانست و افزود: منظور از واقعي شدن قيمت دارو، اين نيست كه افزايش قيمت ها منجر به اجحاف در حق مردم شود. بلكه بايد از صنعت حمايت شود تا بتواند در عرصه توليد باقي بماند.
وي با عنوان اين مطلب كه واقعي نبودن قيمت دارو باعث خواهد شد مشكلاتي در روند توليد دارو پيش بيايد، گفت: با ۴۲ سال سابقه فعاليت در حوزه دارو، هيچ وقت به اندازه شرايط كنوني، صنعت دارويي كشور دچار بحران نبوده است.
رئيس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، نسبت به تشديد كمبودهاي دارويي در كشور به سبب مشكلات صنعت هشدار داد و افزود: اگر همين روند ادامه داشته باشد، كمبودهاي دارويي روز به روز بيشتر خواهد شد. زيرا، شرايط به گونه اي است كه بايد صنعت دارويي جان بگيرد و احيا شود و اين امر مستلزم تزريق پول است.
همچنين، دكتر عباس كبريايي زاده عضو هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني، در ارتباط با علل بروز بحران مالي در صنعت داروسازي كشور، گفت: در سال ۹۲ آثار اجراي طرح تحول سلامت را بر صنعت دارو به طور جامع براي مسئولان ترسيم كرديم. اگر منابع تامين نشود، اين عدم تامين منابع به شركت هاي توزيعي، تامين‌كننده و... منتقل شده و زنجيره را مختل مي‌كند. اين اختلال به چند دليل از اواخر ۹۲ و ۹۳ خود را نشان داد. يك دليل خيلي ربطي به حوزه سلامت نداشت و به حوزه كلان اقتصاد كشور مربوط مي‌شد و آن اينكه دولت نرخ ارز را سه برابر كرده بود. برهمين اساس نياز به نقدينگي در صنعت داروسازي و واردات سه برابر شده بود. از طرف ديگر نظام بانكي بين‌الملل مختل بود. تحريم‌هاي بين‌المللي شديد بود. اين وضعيت باعث شده بود صنعتي كه قبلا با ۵ و ۱۰ درصد نقدينگي خريد خارجي مي‌كرد، آن موقع به ۱۳۰ درصد نقدينگي نياز داشته باشد. قابليت اثرگذاري و شوك‌دهندگي اختلال در زنجيره تامين نقدينگي صنعت به دليل همين وضعيت از سال ۹۲ قابل پيش‌بيني بود. از طرف ديگر متوسط رشد نقدينگي نظام بانكي كشور حدود ۵ تا ۷ درصد بود در حالي كه تقاضاي صنعت داروسازي براي دريافت نقدينگي يا وام از نظام بانكي حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد كرده بود.
وي ادامه داد: آنچه باعث شد صنعت دارو در كشور مختل شود، بي‌تعهدي دولت به پرداخت تعهدات خود به بيمارستانهاي دولتي و بخش بيمه‌اي بود و گرنه مصرف دارو در كشور ما طي سال‌هاي گذشته رشد متوازني داشته است. متوسط نرخ رشد مصرف ما بين ۱۵ تا ۱۸ درصد بوده است. در مقاله‌اي هم كه در اين زمينه چاپ كردم نشان دادم كه رشد مصرف هيچ‌وقت از ۲۱ درصد بالاتر نرفته است، يعني بين ۱۳ تا ۲۱ درصد نوسان داشته است.
https://www.mehrnews.com/news/4256097/
حل برخي اشكالات نظام سلامت خارج از اراده وزارت بهداشت است